مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي (2)

مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
 

ورزش در مفهوم عام صرفا ناظر بر عمليات و حركات خاص نيست. حركات بدني هرچند لازمه ورزش محسوب مي شود اما براي آن مجموعه اي از اشياء و اشخاص لزوما به كار گرفته مي شود، مانند وسايل، تجهيزات ، امكانات ، اماكن ، مربيان ، سرپرستان ، داوران ، پزشكان ، توليد كنندگان و فروشندگان كالاهاي ورزشي ، مدرسه ، سازمانهاي خصوصي و دولتي ، مطبوعات ، تماشاگران و غير آنها كه هر يك به نوبه خود ممكن است حادثه آفرين يا حادثه ديده از ورزش به حساب آيند ، به نحوي كه احراز مسئوليت كيفري يا مدني آنها به طور انتزاعي و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاكم بر آن ميسر نيست. بنابراين شرح تفضيلي مسئوليت كيفري در هر يك از اين موارد مستلزم بحث جداگانه است كه از حوصله اين مقاله خارج است و به همين دليل در اينجا بحث را تحت عنوان خاص مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي دنبال خواهيم كرد.

سوابق فقهي
 

ضمان ناشي از عمليات ورزشي و تعليم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته هاي ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل تيراندازي ، اسب سواري و شنا بوده و نظرات فقهي نيز بيشتر حول و حوش همين موارد است. وجود اين سابقه طولاني در فقه مؤيد چند نكته است: اولاّ ، اهميت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانيا، قدمت اين سوابق گرانبها كه ما را در مقابل نظام هاي حقوقي بيگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عين حال هشداري است كه نبايدصرفا به افتخارات گذشته به عنوان تاريخچه دل خوش داشت. بلكه وظيفه ما بايد تلاش در جهت تكامل كمي و كيفي آنها باشد و نه صرف نقل آنها.
در بحث حاضر كه منظور ارائه سوابق تاريخي است به ذكر مصاديقي اكتفا شده و بررسي آنها را حسب مورد به مباحث آتي موكول مي كنيم.
شيخ طوسي (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مر رجل بين الرماه و بين الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف ».
هرگاه شخص در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد و كشته شود اين قتل خطائي محسوب مي گردد زيرا تيرانداز، قصد او نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است.
محمد بن علي بن حمزه طوسي (قرن ششم ه ) در كتاب « الوسيله الي نيل الفضيله » مسأله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است.
« و اذا مر رجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه به غير اذنه فكذلك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت دينه علي عاقلته ».
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله ميان تيراندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نيست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آن كه محل در مالكيت تير انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده و يا محل ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود.
محقق حلي (قرن هفتم) در كتاب شرايع الاسلام به طور مطلق گفته است:
« اذ قال حذار لم يضمن لما روي 000 »
اگر تيرانداز گفته باشد (حذار : بپرهيز) ضامن نخواهد بود و به همين مقدار بسنده نمود، و به ذكر مستند فتوي پرداخته است.
علامه حلي (قرن هشتم) در كتاب قواعد الاحكام و نيز تحرير الاحكام چنين افزوده است :
متن قواعد الاحكام : « و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غير و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه. »
ترجمه :اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : « حذار: بپرهيز » و مصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ،اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمي باشد.

متن تحرير الاحكام :
 

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي.»
اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد، ضمان ندارد.
در باب ضمان ناشي از تقصير معلم ورزش نيز فقها نظرات پر مغز و متعددي را ابراز داشته اند كه به ذكر معدودي از آنها در باب تعليم شنا اكتفا مي كنيم.
شيخ طوسي در مبسوط مي فرمايد :« اذا سلم ولده الي السابح ليعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعليم ، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي علي التعليم فمات ، و لانه فرط فيه لانه كان من سبيله ان يحتاط حفظه و احكام شكوته و ملازمه رجله، فاذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان و هو عمد الخطا فان كان المتعلم السباحه كبيرا فانه لا ضمان عليه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق في تعلم السبحه فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان علي غيره.»
اگر كسي فرزند خود را براي تعليم شنا به معلم شنا بسپارد ولي طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زيرا مرگ به واسطه تعليم بوده است و همانند اين است كه معلم طفل را در حين آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دليل قصور در انجام وظيفه است زيرا وظيفه معلم شنا، رعايت احتياط در حفاظت از او، محكم بستن جليقه نجات و مراقبت از نزديك از اوست. پس اگر چنين نكند در حق او قصور كرده و ضامن است.
اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هيچ وجه معلم مسئوليتي ندارد زيرا كه شاگرد عاقل و بالغ وقتي در حين آموزش شنا غرق مي شود بي احتياطي از جانب خود اوست پس ديگري مسئوليت ندارد. اما از سخن ايشان نبايد چنين نتيجه گرفت كه معلم شنا هيچ گاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئوليتي ندارد. بلكه خطاي شاگرد رافع مسئوليت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولي مرگ او ناشي از بي احتياطي او نباشد بلكه ناشي از قصور معلم در مراقبت باشد، معلم شنا ضامن است.
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تأئيد مي كند :
بل ربما ظهر من اطلاق عبارتي الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاّ، بل عن حواشي الشهيد ان المنقول الضمان سواء فرط اولم يفرط ، ولعله لانه بتلفهينكشف تفريطه بنائاّ علي العدم غرفه بدونه و اولي من ذلك الضمان بدون اذن الولي لانه تفريط.
بلكه اي بسا از اطلاق عبارت ارشاد و لمعه ضمان مطلق معلم استنتاج مي شود ، بلكه از حواشي شهيد نقل شده است كه معلم شنا ضامن است چه تفريط كرده باشد يا تفريط نكرده باشد. شايد وجه اين قول كه از شهيد نقل شده است اين است كه تلف طفل كاشف از تفريط معلم است يعني طفل بدون تفريط غرق نمي شود و به طريق اولي معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولي اقدام كند زيرا اقدام بدون اذن ولي تفريط محسوب مي شود.
نظرات مذكور و ساير ديدگاه هاي كثير فقهي مؤيد قدمت حقوق ورزشي و اهميتي است كه ورزش در مكتب اسلام داشته است.

سوابق قانوني
 

تا قبل از تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 1352 نه در قانون اساسي و نه در قوانين عادي ايران راجع به مسئوليت كيفري ناشي از ورزش متني وجود نداشت و رأي قابل استنادي نيز در اين مورد همانند بسياري از موضوع هاي ديگر به دست نيامد. حقوقدانان در توجيه صدمات ناشي از عمليات ورزشي نظرات متفاوتي ابراز داشته اند. بعضي معتقدند ارجح آن است كه آن را بر سنت و عادت اغماض كه هميشه در امور ورزشي مورد قبول است مبتني نمايند. چنين ابتنائي اولا مستدل و مستند نيست و ثانياّ سنت و عادت در حقوق جزا نمي تواند موجبي براي جرم بودن يا نبودن عملي به حساب آيد. عقيده ديگر مبتني بر رضايت طرفين است. بر اساس اين نظر در ورزشهاي مختلفي كه ميان مردم رايج است و احتمال خطر جاني دارد ( مثل بوكس، راگبي ، كشتي كج و غيره ) اگر با توافق طرفين صورت گرفته باشد و در نتيجه آن صدمات و جراحاتي وارد آيد و يا حتي منتهي به فوت يكي از طرفين مسابقه شود، مسئوليت جزائي مصداق پيدا نمي كند. البته به شرط آن كه رعايت مقررات ورزش خاص شود و قصد ايراد ضرب و جرح يا قتل هم مفقود باشد. در اين ورزشها، آداب و رسوم اجتماعي به ضميمه اجازه قانون عمل موجهه را تشكيل مي دهد.
اين ديدگاه هرچند تا قبل از تصويب قانون خاص ، جامع ترين نظريات بوده است ليكن پرسش هاي چندي را مطرح مي كند.
1 . ملاك و مستند تفكيك ورزشها به آنهائي كه خطر جاني دارد و ندارد چيست؟
2 . تكليف حقوقي دسته دوم كه از شمول اين نظريه خارج است چه بوده است؟
3 . در صورت رعايت مقررات ، ضرورت فقدان قصد مجرمانه مبتني بر چه دلايلي است؟
4 . آيا اجازه قانون به انجام عملي بدون تصريح به مسئوليت هاي قانوني ناشي از آن وافي به مقصود است؟
نويسنده محترم در چاپ بعدي كتاب و با توجه به تصويب ماده 42 قانون مجازات عمومي در سال 1352 نظريه قبلي را به شرح ذيل تعديل نموده است.
« در ورزشهاي مختلف مانند بكس، كشتي ، كاراته، شمشير بازي و غير آنها ، احتمال خطر جاني و يا نقص عضو وجود دارد، ولي چون اجتماع اين ورزشها را به رسميت شناخته است، در صورتي كه با رضايت طرفين انجام گيرد و در اثناي آن صدمات و جراحاتي به طرفين وارد آيد و يا حتي منجر به فوت يكي از مسابقه دهندگان شود، طرف ديگر فاقد مسئوليت جزائي خواهد بود. و اين امر مشروط به آن است كه قصد ايراد ضرب و جرح و يا قتل وجود نداشته باشد. به علاوه رعايت كليه مقررات مربوط به ورزش خاص شده باشد. پس اگر شخص پاره آهني در دستكش بكس خود پنهان كند و يا ضربه هائي كه بسر حريف خود فرود مي آورد موجب مرگ او گردد مسئوليت خواهد داشت. »
با اين حال، همچنان بعضي از پرسش هاي قبلي مانند اجازه اجتماع و فقدان قصدضرب و جرح به قوت خود باقي است.
فقدان لحن صريح قانون در خصوص مورد از يك سو و منطقي نبودن مجازات ورزشكاراني كه به رغم رعايت مقررات سبب حادثه اي مي شوند قضات و حقوقدانان را ناچار به توسل به عمومات و مكانيزم هاي حقوقي مي كرد كه بسياري از آنها با پرسشهاي بدون پاسخي مواجه مي گرديدند ولي به هر حال مصلحت اجتماعي غلبه داده مي شد و اين هماني است كه در كشف اللثام به آن به شكل ديگري اشارتي رفته است000 و مسيس الحاجه الي السباح فتعليمها مشروع.
تفاوت ديدگاهها در مورد حوادث ورزشي منجر به صدور آراء متضاد و نهايتا تضييع حقوق طرفين حادثه مي گرديد و لذا در سال 1352 همزمان با تغييرات اساسي در قانون مجازات عمومي 1304 وقايع ورزشي نيز مشمول حكم قرار گرفت. به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومي « اعمال زير جرم محسوب نمي شود000
4 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد. »
دامنه شمول اين بند هرچند محدود به عمليات ورزشي بود اما به همه ابهامات در خصوص مورد خاتمه داد.پس از انقلاب اسلامي در سال 1361 با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي ماده مرقوم عينا بازنويسي و جمله ( و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد) به آن اضافه و با شماره 32 به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1370 نيز مقنن فقط با تغيير شماره ماده از 32 به 59 همان متن را اعتباري دوباره بخشيد كه تا كنون همچنان معتبر و مورد اجراء است.

ماده 59 :
 

« اعمال زير جرم محسوب نمي شود000
3 .حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.»

آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است
 

منظور از علل موجهه، عاملي است كه به موجب قانون وصف مجرمانه را از عمل ارتكابي سلب و مرتكب را از هر نوع مسئوليت قانوني مصون مي دارد، از آن جمله اند: دفاع مشروع، امر آمر قانوني و اجازه قانون.
ماده 59 قانون مجازات اسلامي در صدر مقرر مي دارد كه « اعمال زير جرم محسوب نمي شود » و در ذيل آن به احصاء مصاديق ( اقدامات والدين000 عمليات طبي و جراحي و حوادث ناشي از عمليات ورزشي ) مي پردازد.
اكنون پرسش اين است كه آيا اين مصاديق از علل موجهه اند و به عبارت ديگر نتيجه جرم نبودن اين اعمال ، زوال مسئوليت مدني نيز هست؟
منبع:www.lawnet.ir

ae